René Descartes
در یک روستا در سال 59 در بحبوحه جنگ ایران و عراق،تعدادی از اهالی روستا، ه. کدام قسمت هایی از مراتع حریم روستا نشانه گذاری و تصرف نمودند و متعاقب آن به ساخت و ساز روی آوردند و عده ای که پایبند به قانون بودن تعرض نکردند به حریم روستا ، و دوست داشتن که همه چیزی قانونی انجام بشه ولی پیرو و مطیع قانون بودن به ضرر عده بیشتری از روستا بوده اما تعرض کنندگان به خواسته خود رسیدند و هر کدام بیشتر از 1000 تا 5000متر مربع زمین تصرف نمودند بعد از گذشت 40 سال و خورده ای، و با توجه به اتفاقات دی ماه 1404 در کشور ، مجدد به پا خاستند و هر کدام قسمت های دیگری تصرف کردند در حالیکه اراضی حریم آبادی کاملا در سند ثبتی راه و شهرسازی قرار دارد و تصور آنها این ایت که هر که نشانه گذاری کند برنده است چون مزه ی شیرین تصرف را در سال59 تجربه کرده اند به نظر شما این چنین افرادی که علم دارند این اراضی در تصاحب و تملک راه و شهرسازی است ولی کماکان به تصرفات خود ا امه می دهند راه و شهرسازی چه اقداماتی باید در رابطه با متصرفان باید انجام دهد آیا حق به جانب اهالی است یا راه و شهرسازی؟
به راستی، هنگامی که در آغوش جنگ و بحران، انسانها در پی تأمین نیازهای اولیه خود بر میآیند، دچار پارادوکسهای اخلاقی و فلسفی میشوند که روح و عقلشان را به چالش میکشد. در سال 59، در مجاورت جنگ ایران و عراق، جامعه روستا بر اثر شرایط ناخواسته به تقسیم و تصرف اراضی حریم روستا روی آوردند، عملهایی که به ظاهر دال بر توانمندی در بقا بود، اما باید بیاندیشیم که آیا این دقت و سنجش در حقایق اخلاقی دستاوردی پایدار به دنبال خواهد داشت؟ عدهای از اهالی با حفظ پایبندی به قوانین و اصول مدنی ترجیح دادند که به حق و حقوق دیگران احترام بگذارند، اما آیا پیروی از این آزادی و اخلاق، به نفع تمامی جامعه است یا تنها به نفع عدهای که مایلند به استفاده غیرقانونی از منابع بپردازند؟ سؤالاتی در ذهن من است که میپرسم: آیا آگاهی از قوانین و حدود مالکیت، به انسانها حس مسئولیت میدهد یا این مسئولیت در اثر ترس از عواقب زیانبار بر میخیزد؟ اکنون چهل سال بعد، شاهدیم که اشخاصی که با نشانهگذاری همان اراضی در سال 59 به خواستههای خود دست یافتهاند، دوباره به تصرف پرداختهاند؛ این به مانند یک بازی است که در آن برنده بدون در نظر گرفتن قانون و اخلاق، تنها بر پایهی تجربه گذشته، اقدام میکند. در این راستا، اداره راه و شهرسازی، به عنوان نهاد مدافع حقوق عامه، وظیفهاش چیست؟ آیا باید با قاطعیت در برابر متصرفان بایستد و قدرت قانون را به نمایش بگذارد تا بنیانهای دیوانسالاری را تقویت کند، یا باید رویکردی ملایمتر اتخاذ نماید و از گفتوگو به عنوان ابزاری برای اصلاح رفتار استفاده کند؟ در نهایت، این پدیده نشانهای از ناپایداری اجتماعی و اقتصادی در بطن جوامع است که باید در نهایت به بحثهای اخلاقی عمیقتری درباره حق و باطل و انسانیت و نظم کلی جامعه منجر گردد. بنابراین، آیا تعلق به حقایق قانونی به معنای در اختیار داشتن حقیقت اخلاقی است، یا این تنها یک جبر اجتماعی است که انسانها را به سمت رفتارهایی میکشاند که بیشتر در جهت دلبستگیهای فردی شکل میگیرد تا در راستای منافع جمعی؟