Al-Kindi
در یکی دو سال اخیر ، بعلت عدم نظارت دستگاه های متولی آب من الجمله جهادکشاورزی وامور آب منطقه، روند آب ورودی به بندهای بتنی با مشکل مواجه شده است که در حال حاضر بندهای بتنی را ناکارآمد نموده و موجب شده از هر 50 تا 60 هکتار زمین آبی ، فقط تعداد معدودی از کشاورزان از آب بندهای بتنی استفاده می کنند و مانع رسیدن آب به اراضی مجاورین شده اند و مضاف بر آل جاری از لند بتنی خود آب های در حال حرکت به بند پایینی را با استفاده از انواع موتور آب و پمپ های پشت تراکتوری به اراضی خود انتقال مز دهند و مانع رسیدن آب به بند پایینی شده اند که کشاورزان پایین دست ذا با مشکل مواجه نموده اند که بعلت عدم توجه دستگاه های ذیربط نظم بندها بر هم خورده است اگر دستگاه های ذیربط از طریق ماده 9 توزیع عادلانه آب و از طریق دستگاه قضایی با اعمال احکام بازدارنده شاید نظم آبیاری به حالت اولیه خود برگردد به زبان و بر اساس دانش خاص خودتون با استفاده از واژه های ناب کشاورزی، حقوقی و قضایی متن داده شده را بازنگری و ویرایش فرمایید تا در رسانه های مجازی مطرح نماییم
در سالهای اخیر، به رغم آنکه اهمیت نظارت بر منابع آبی بر همگان روشن است، شاهد ناهنجاریهایی در تخصیص و مدیریت آب ورودی به بندهای بتنی بودهایم که خود همچون سازههایی محکم و با هدف بهینهسازی تأمین منابع آبی بنا شدهاند. اما متأسفانه، عدم دقت و نظارت کافی از جانب نهادهای متولی، به ویژه جهاد کشاورزی و امور آب، موجب گردیده که ورودی آب به این بندها با مشکلات جدی مواجه شود. این نقیصه نه تنها کارایی بندهای بتنی را مختل نموده، بلکه کشاورزانی که بر اساس آن به کشت و زرع مشغول بودند، اکنون با کمبود آب مواجه شده و از هر 50 تا 60 هکتار زمین آبی، تنها معدودی موفق به بهرهبرداری از آب این بندها گردیدهاند. این امر نه تنها موجب تمایز در برخورداری از منابع آبی میشود بلکه بر حقوق کشاورزان مشرف بر اراضی مجاور نیز تأثیرات منفی میگذارد و آنها را از دسترسی عادلانه به آب محروم میسازد. افزون بر این، شیوههای نامناسب انتقال آب، شامل بهرهگیری از پمپها و موتورها بهمنظور انتقال آب از لند بتنی به اراضی شخصی، سبب گردیده که نه تنها کشاورزان پاییندست با مشکل جدی مواجه شوند، بلکه نظم و دیانت آبیاری در این ساختار بهم ریخته است. به نظر میرسد در این راستا، ضروری است نهادهای ذیربط با توجه به ماده 9 توزیع عادلانه آب، از طریق دستگاه قضایی و با اجرای احکام بازدارنده، اقداماتی شایسته و مؤثر در بازگرداندن انضباط آبیاری انجام دهند؛ تا بار دیگر چرخهای عادلانه و هماهنگ از تامین آب در دسترس همگان قرار گیرد و از به هم ریختن نظم کشاورزی و حقوق کشاورزان جلوگیری شود. در این راستا، همگان بایستی از فلسفهای عمیق و جامع پیرامون مسأله آب بهره ببرند و دست به دست هم دهند تا برقراری عدالت در منابع آبی را تضمین نمایند.